وأشار إلى أنه في إطار المتابعة المستمرة من قبل اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، تم استكمال تنفيذ 6 مبادرات وطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من أصل 9 مبادرات ضمن المرحلة الأولى من الاستراتيجية والتي تشمل تنفيذ 49 مبادرة حتى عام 2030.

وبيّن القائد أن تنفيذ هذه المبادرات يعكس الرؤى الطموحة لحكومة مملكة البحرين لمواصلة تطبيق أعلى المعايير الرقمية لتوفير بيئة محفزة للاستثمار الرقمي، تواكب التطورات التقنية العالمية، كما يشكل تنفيذها ترجمة عملية لأهداف الاستراتيجية على أرض الواقع وانعكاساً للتكامل بين كافة الجهات والقطاعات، فضلاً عن كونها خطوة رائدة نحو مواصلة تعزيز استثمار التحول الرقمي والتقنيات الحديثة بما يُساهم في رفد القطاعات الرئيسية كافة ويدعم تحسين جودة الأنظمة والخدمات لتواكب تطلعات الوطن والمواطنين.

وأشار القائد إلى أن من أبرز المبادرات المنفذة ضمن المرحلة الأولى من الاستراتيجية والتي يشكل استكمالها إنجازًا وطنيًا ونقلة نوعية في مجال تعزيز التنافسية والابتكار إقليميا وعالميًا، هي مبادرة تأسيس جهة رسمية معنية بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والتي تمثلت في إنشاء إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بهدف المساهمة في وضع السياسات المتعلقة بالتقنيات الناشئة ودعم الجهات الحكومية في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع والمبادرات الوطنية، لافتاً إلى أن من المبادرات المنفذة ضمن الاستراتيجية هي رفع نسبة البعثات الدراسية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، والتي أنجزتها وزارة التربية والتعليم، إذ بلغ عدد هذه البعثات أكثر من 84% من مجموع البعثات خلال العام الأكاديمي 2023/2024، إلى جانب مبادرة مواءمة استراتيجية الأمن السيبراني مع أهداف ومبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي، والتي تم إنجازها بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى والتي تم تنفيذها من قبل الجهات الحكومية المعنية. 

وأوضح القائد بأن مبادرات المرحلة الأولى المنفذة تأتي ضمن مراحل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لمملكة البحرين، والتي تعد أول استراتيجية رقمية شاملة للقطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية المستدامة في جميع القطاعات بمملكة البحرين ومنها: الخدمات المالية، والسياحة، والقطاع الصناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، وقطاع الرعاية الطبية، مؤكدًا أثر تنفيذ المبادرات في إنشاء اقتصاد رقمي مبتكر مستدام، وإتاحة حكومة رقمية أكثر تقدماً ومرونة، وتعزيز مكانة مملكة البحرين  كمركز اقتصادي رقمي متكامل وذي قدرة تنافسية عالية. 

كما أشار إلى أن فريق تنفيذ مبادرات الاستراتيجية في الهيئة والجهات المعنية يواصل العمل على تنفيذ المزيد من المبادرات الوطنية المرتبطة بالقطاعات الرئيسية في المملكة خلال المرحلة المقبلة، مبينًا بأنه سيتم متابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سير العمل وفق أهداف الاستراتيجية، وقياس الآثار الإيجابية للمبادرات، والتي من شأنها أن تُسهم في تعزيز جميع القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.

#فريق_البحرين #استراتيجية_الاقتصاد_الرقمي #مبادرات #التحول_الرقمي #الابتكار #الذكاء_الاصطناعي #حكومة_رقمية #مؤشرات #أهداف