في مستهل الاجتماع، جدد القائد شكره لأعضاء اللجنة على كافة ما بذلوه من جهود خلال التقييم الأول الذي أنجز العام الماضي لمراكز الخدمة ما كان له الأثر المباشر والملموس في تعزيز فاعلية وكفاءة قنوات تقديم الخدمة الحكومية ورفع أداء مراكز الخدمة الحكومية إلى مستويات تنافسية مبنية على الإبداع والشفافية والمعرفة، لتنال بعضها عن استحقاق تصنيف الفئة الذهبية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد قريباً انطلاق التقييم الثاني لمراكز الخدمة الحكومية استمراراً لضمان المستوى المتقدم الذي أحرزته المراكز المتميزة، وتحسيناً لمستويات المراكز التي لم تستوفِ المعايير بالنسب المطلوبة.
خلال الاجتماع استعرضت اللجنة الخطة العامة لدورة التقييم القادمة 2019، وتطرقت لمقترح تطوير آليات ومعايير التقييم التي وردت في (دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية) الذي يأتي ضمن متطلبات برنامج عمل الحكومة لتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة من خلال رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي.
وتأتي التعديلات التي نوقشت، بناءً على نتائج دورة التقييم السابقة وما تم تدوينه من ملاحظات ودروس مستفادة، وذلك حرصاً على توطيد ممارسات الخدمة المتميزة للإسهام في رفع مستويات رضا العملاء حول قنوات تقديم الخدمة الحكومية المباشرة (مراكز الخدمة).
حيث يهدف (دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية) إلى تحفيز المبادرات التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية عبر مراكز الخدمة كونها الواجهة المباشرة مع جمهور العملاء، إذ يعتبر الدليل خارطة طريق للجهات الحكومية التي تسعى إلى الوصول إلى آفاق جديدة في الأداء المؤسسي والتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية من خلال اعتماد مجموعة من المبادئ تشمل الفاعلية والكفاءة والتطوير المستمر باستخدام مفاهيم حديثة في العمل الحكومي تشمل الإبداع في طرح الخدمة للعملاء وتحقيق التكامل البيني الحكومي.
حضر الاجتماع السيد محمد علي القائد (رئيس اللجنة)، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (نائب الرئيس)، والدكتورة جواهر المضحكي ممثلاً عن هيئة جودة التعليم والتدريب، والسيد جمال العلوي ممثلاً عن ديوان الخدمة المدنية، والسيد أحمد المناعي ممثلاً عن مركز الاتصال الوطني، بالإضافة إلى ندى القصاب ، والدكتور محمد باقر ممثلاً عن جامعة البحرين والسيد أحمد العوضي (مقرر اللجنة)، و فاطمة برهوم من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
يشار إلى أن اختصاصات اللجنة تكمن في إعداد خطة سنوية لتقييم مراكز الخدمة الحكومية، مع مراجعة واعتماد تقارير التقييم التي يعدها الفريق المركزي المعني بالإشراف على عملية التقييم ، وتختص أيضا باعتماد تصنيف مراكز الخدمة الحكومية ومتابعة رفع مستوى تصنيفها، إضافةً إلى تطوير معايير التقييم وإجراء التحديث الدوري على دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية بغرض مواكبة آخر المستجدات المتعلقة بخدمة العملاء وفعالية قنوات تقديم الخدمة الحكومية.