الأخبار

وبهذا الصدد، قال القائد أن برنامج (تقييم) الذي انطلق العام الماضي بمبادرة أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله قد بات مصدراً يعزز التنافسية بين الجهات الحكومية بُغية تقديم خدمات مميزة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل كافة المؤسسات وتعاونهم واستجابتهم للبرنامج من مفهوم ومعايير، ومؤكداً في الوقت ذاته على أنه سيتم تنظيم زيارات مستقبلية للمراكز للتحقق من ضمان وفائها والتزامها بمعايير التصنيف الذهبي.

هذا وقامت أعضاء لجنة تقييم المراكز بالتجول في عدد من مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية، وتقديم الشكر للموظفين على ما يبذلونه من جهود متواصلة وتفانيهم المخلص في سبيل تحسين الخدمة بصورة مستمرة، ودعوتهم لمواصلة جهودهم كونهم الواجهة الحقيقية للحكومة.

وقد زارت اللجنة اليوم مركز هيئة الكهرباء والماء لخدمات المشتركين فرع الكونتري مول، ومركز تمكين لخدمة العملاء في مجمع السيف المنامة، ومركز البحرين للمستثمرين، ومركز فحص المعادن، على أن تستكمل بقية الزيارات على مدار اليومين القادمين لكل من المركز البلدي الشامل ومركز هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لخدمات بطاقة الهوية في مدينة عيسى، ومركز وزارة الداخلية الأمني بالمحرق.

وإلى جانب المراكز التي تم ذكرها والتي تشمل المراكز العشر التي حصلت على التصنيف الذهبي ضمن برنامج (تقييم) أيضاً: مركز هيئة الكهرباء والماء لخدمات المشتركين في المحرق، ومركز تمكين لخدمة العملاء في بيت التجار، ومركز هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لخدمات بطاقة الهوية في مجمع السيف بالمحرق.

الجدير بالذكر ان لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية تم تشكيلها بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويرأسها محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (نائب الرئيس)، وممثلين عن هيئة جودة التعليم والتدريب، ومركز الاتصال الوطني، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وشركة صلة الخليج، وجامعة البحرين، ووزارة المالية. وتهدف اللجنة إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها بجودة عالية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية.