جاء الإعلان، ضمن مخرجات الاجتماع الثالث للجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، المنعقد يوم الأحد الموافق 18 فبراير الجاري، بحضور جميع أعضاء اللجنة.
وكانت اللجنة قد انتهت من عقد ورشتين عمل لتعريف الجهات الحكومية بآلية التقييم، ومن المقرر أن تعقد ورشة العمل الأخيرة يوم الأثنين الموافق 19 فبراير الجاري في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً، والدعوة مفتوحة لأي من الجهات التي لم تتمكن من حضور الورش السابقة أن تشارك في هذه الورشة.
وحول عملية التقييم أكد القائد على أهميتها البالغة كونها تسهم بشكل مباشر في تطوير أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين من خلال توحيد معايير الخدمة المقدمة وتطوير الكادر البشري والتجهيزات الفنية، بما يعزز مبدأ الشفافية والتنافسية والابداع، مشيراً إلى أن دليل تقييم مراكز الخدمة الحكومية، الذي تم تعميمه، يهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية من خلال معرفة أسس الجودة في تقديم الخدمة، وزرع ثقافة داخلية بأهمية تحقيق الأهداف وتطوير الأداء، حيث يشكل هذا الدليل خارطة طريق للوصول إلى آفاق جديدة في الأداء والتحول إلى حكومة سباقة ومبتكرة وذكية من خلال اعتماد أسس الفاعلية والكفاءة والتطوير باستخدام المفاهيم الحديثة في العمل الحكومي.
وجدير ذكره، أن (مراكز الخدمة الحكومية) عبارة عن مراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية، والمكملة للخدمات الإلكترونية المتاحة عبر البوابة الوطنية، لضمان تقديم الخدمات بمستوى جودة الخدمة الإلكترونية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة كذلك مجموعة من المواضيع واستعرضت مخرجات إعداد فرق التقييم، وآليات العمل، حيث حرصت اللجنة على الشمولية في عملية التقييم لمراكز الخدمة الحكومية بدءاً من سهولة الوصول إلى المركز، والتميز في الخدمة، وبيئة المركز وسلاسة إدارته، وصولاً إلى فاعلية العمليات الإدارية المطبقة ويشمل ذلك آراء المتعاملين وآلية التعامل مع ملاحظاتهم.
تم تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية بعد صدور القرار رقم (9) لسنة 2017 من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يرأسها الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضوية كل من الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (نائب الرئيس)، والدكتورة جواهر المضحكي ممثلاً عن هيئة جودة التعليم والتدريب، والدكتور محمد بهزاد ممثلاً عن مركز الإتصال الوطني، والسيد جمال العلوي ممثلاً عن ديوان الخدمة المدنية، والدكتور أحمد عبدالغني ممثلاً عن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى ندى القصاب ممثلاً عن شركة صلة الخليج، والدكتور محمد باقر ممثلاً عن جامعة البحرين والسيد أحمد العوضي ممثلاً عن وزارة المالية (أمين السر).