الأخبار

وفي هذا الصدد أكد الدكتور خالد المطاوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحكومة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تنظيم هذه الورشة جاء بهدف استعراض مبادرة استحداث سياسة النسخ الاحتياطي في الجهات الحكومية لتحقيق الحماية اللازمة لأصول البيانات والمعلومات في الأنظمة الحكومية ومراكز التخزين وجميع الخوادم التي تملكها، منوهاً بأثر تحقيق هذه السياسة في ضمان ديمومة سير العمل عبر توفر نسخ احتياطية ومفيدة عند الحاجة إليها ، موضحاً بأن السياسة التي تعمل الهيئة على تنفيذها ستسهم بتوفير إطار موحد لتحقيق عملية النسخ الاحتياطي من خلال توفير ثلاث نسخ احتياطية على بيئتين مختلفتين مع الاحتفاظ بنسخة خارج المؤسسة لضمان سلامة الأنظمة الحكومية ومنع فقدانها.

وأوضح الدكتور خالد المطاوعة بأن هذه المبادرة تعد ضمن عديد من المبادرات والمشاريع التقنية والأنظمة الحديثة التي تعمل الهيئة على تنفيذها عبر تأمين مختلف التقنيات والحلول الرقمية لكافة الوزارات والهيئات لتعزيز الأداء الرقمي وتحقيق الخطط والمبادرات الوطنية لتوفير أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين بكفاءة وجودة عالية.

وخلال الورشة استعرض الدكتور خالد المطاوعة أبرز التحديات الحالية التي تواجهها الجهات الحكومية والمتصلة بعملية نسخ بياناتها ومعلوماتها من ممارسات غير منظمة و لا تتواءم  والمعايير المطلوبة ما يترتب عليه ضياع الوقت والجهد وتحمل تكاليف إضافية في ظل الاختلاف في الأنظمة والأدوات المستخدمة في الجهات الحكومية للنسخ الاحتياطي، كما وتطرق للعوائد المتحققة من تنفيذ السياسة والتي من أبرزها توافقها مع القوانين المتعلقة بحماية معلومات ووثائق الدولة وحماية البيانات الشخصية، وأثرها في تنظيم عملية إجراءات النسخ الاحتياطي و استعادة البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات، بجانب توفيرها لنسخ احتياطية وحفظها بمواقع جغرافية متباعدة، فضلاً عن اعتماد طرق متقدمة تقنياً تضمن تعددية النُّسخ لمواجهة شتى أنواع الكوارث المحتملة، مشيراً إلى أن السياسة تعتمد المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة لدى الشركات العالمية في هذا المجال.

وأسهب الدكتور خالد المطاوعة في عرضه عن محتويات السياسة من آليات وعمليات التخطيط والإجراءات التنفيذية التي تصاحب عملية النسخ الاحتياطي، موضحاً نطاق عمل السياسة والذي يشمل الزامية كافة البيانات المتضمنة في الأنظمة الحيوية للمهام المدارة من قبل الجهات الحكومية، بما في ذلك المستضافة في الخدمات السحابية، معرجاً في استعراضه على الأدوار ومسؤوليات الجهات في تحقيق هذه السياسة والتي تشمل الجهات الحكومية و هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية و لجنة الحوكمة.

بدوره أكد السيد رمزي عيتاني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط شركة فيريتاس للتكنلوجيا خلال الورشة حرص الشركة على تعزيز التعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتي تأتي في إطار شراكاتها الرامية لتلبية الاحتياجات المتعلقة بمجال إدارة البيانات على مستوى المؤسسات والهيئات وتمكينها من امتلاك بياناتهم والتحكم فيها عبر مواقع وأنظمة التخزين الخاصة بهم أو عبر السحابة، موضحاً بأن بيانات الجهات الحكومية سيتم توفيرها بطرق آمنة ستضمن عدم قابلية التعديل أو التغيير عليها حال طلب الرجوع اليها، في حال حدوث كوارث طبيعية أو أي ظرف وتضمن حصولهم عليها بصورة آنية.

كما وتم خلال الورشة استعراض استراتيجية النسخ الاحتياطي(الثلاث نسخ) و المواقع المتاحة والمحددة للاحتفاظ بالبيانات، حيث ستتولى الهيئة مهمة إطلاع الجهات عليها، إلى ذلك فقد تم تسليط الضوء على الممارسات المعمول بها لإجراء النسخ الاحتياطي وخطة العمل التي ستنفذها الهيئة بالتنسيق مع الشركة والتي تضمن حفظ البيانات بشكل دوري ومستمر عبر توفير  ثلاث نسخ للبيانات في موقعين مختلفين، فضلاً عن تطرق الورشة للقوانين والمعايير المتعلقة بحماية المعلومات و وثائق الدولة وقوانين حماية  البيانات  الشخصية ومعايير التشفير المعتمدة لدى المركز الوطني للأمن السيبراني.


#فريق البحرين #تقنية المعلومات والاتصالات #فريق البحرين #أهداف التنمية المستدامة #الأنظمة #التقنيات #الحوسبة_السحابية #السحابة الحكومية #اقتصاد معرفي #المعرفة #تدريب #تطوير #تأهيل #برنامج تدريبي #سياسة الحوسبة السحابية أولا