وقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على الجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتطوير البوابة الإلكترونية لدول المجلس، من جانب إعادة هيكلتها وتصميمها بطريقة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال تجربة المستخدم واتباع أفضل ممارسات الأمن السيبراني، كما تم استعراض واعتماد الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي بدول مجلس التعاون الذي اعدته مملكة البحرين.
كما تمت مناقشة موضوع حصر اللجان وفرق العمل المختصة بمجال الأمن السيبراني والتي تعمل تحت مظلة المجلس، وبحث ودراسة هيكلة ونطاق اللجنة الوزارية للأمن السيبراني، والموافقة على نقل مهام واختصاصات لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية لتكون ضمن اختصاصات اللجنة الوزارية للأمن السيبراني واللجان التابعة لها.
بعد ذلك أطلعت اللجنة الوزارية على عددًا من العروض المقدمة من الدول الأعضاء، ومنها عرض مملكة البحرين حول قياس تنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية وعرض سلطنة عُمان حول تجربة انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة 2023 باستخدام النظام الإلكتروني (انتخب)، وعرض المملكة العربية السعودية حول مستجدات جائزة التحول الرقمي لدول مجلس التعاون و منتدى حوكمة الانترنت (IGF) 2024، وفي هذا الجانب فقد وجهت اللجنة تعميم هذه العروض على دول المجلس للاطلاع عليها والاستفادة منها.
كما جرى في الاجتماع التوجيه بضرورة العمل على تنفيذ قرارات المجلس الوزاري في دورته (153) حول حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية التي أكدت أهمية تسخير الدول لإمكانياتها ومؤسساتها لحماية القيم الدينية والأخلاقية والمحافظة على الأسرة وتماسكها وإقرارا التشريعات والسياسات الداعمة لمؤسسة الزواج والأسرة ومواصلة المؤسسات الدينية لدورها في نشر الوعي القمي والأخلاقي فضلا عن تعزيز دور المؤسسات التعليمية والثقافية والتربوية والاجتماعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في نشر الوعي بالقيم والمعايير الدينية والإنسانية الأخلاقية المشتركة وتفعيل دور وسائل الإعلام والاتصال بجميع أنواعها ومراكز البحوث والدراسات لنشر القيم الدينية والأخلاقية والفطرة الإنسانية السوية تمكين مؤسسة الزواج والأسرة وفق استراتيجية إعلامية متكاملة.
كما أطلعت اللجنة الوزارية على الجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية من أجل تذليل الصعوبات التي قد تواجه مراكز المعلومات الخليجية في عملية الربط لتبادل المعلومات، حيث وافقت اللجنة على انضمام الجهات المعنية بالبيانات الائتمانية بدول المجلس لشبكة الحكومة الإلكترونية وأن تكون هذه الجهات أو الشركات مرخصة من قبل البنوك المركزية بالدول الأعضاء.
وفي ختام أعمال الاجتماع السابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم عرض تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السادس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية المنعقد في يوليو من العام 2020، كما جرى اعتماد مقترح الأمانة العامة، بأن يتم عقد الاجتماع الثامن للجنة في شهر أكتوبر من العام 2024 وتكليفها مع دولة الرئاسة لتحديد مكان وتاريخ انعقاد الاجتماع.