الأخبار

في بداية الاجتماع، اطلعت اللجنة على مستجدات آلية سير عملية تقييم الدفعة الأولى من مراكز الخدمة الحكومية البالغ عددها 47 والتي انطلقت في 25 فبراير الماضي لتشمل تقييم مجموعة من مراكز تقديم الخدمات التابعة لـ 11 جهة حكومية، وما تم احرازه من تقدم ملحوظ في هذا الإطار، حيث أسفرت العملية عن الانتهاء من تقييم عدد من تلك المراكز بصورة كاملة، كما اطلعت اللجنة على الآليات الدولية المعتمدة في عملية تقييم الخدمات الحكومية من خلال عرض توضيحي في مجال تقييم مراكز الخدمة، واستعراض الخبرات في مجال التقييم المؤسسي وصناعة أفضل الممارسات وتطوير الأداء بما يسهم في تحسين الآليات المتبعة في عملية التقييم للمرحلة القادمة.

وفي هذا الصدد قال القائد إن تعزيز الفاعلية والكفاءة في مراكز الخدمات الحكومية تأتي متوافقة مع برنامج عمل الحكومة ومخرجات الملتقى الحكومي، منوهاً بأن التقييم الخاص الذي ستقوم به اللجنة سيكون عامل مهم للارتقاء بخدمات القطاع الحكومي من خلال عدد من المبادرات التطويرية. مشيراً إلى أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها اللجنة في سبيل الارتقاء بالخدمات الحكومية وتقديمها بجودة وكفاءة عالية، من أجل الوصول إلى رضا المستفيدين منها، منوها إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتغيير ثقافة العمل وطرق وأساليب تقديم الخدمة في مراكز تقديم الخدمة الحكومية، مع ضرورة التركيز على استمرار تدريب وتأهيل موظفي الخدمة بصورة مستمرة، حيث أن الجميع سيخضع للتقييم في المرحلة القادمة، وسيتم القياس وفقا للإنتاجية والتميز في العمل ورفع كفاءة الأداء.

وأشاد القائد بالصدى الإيجابي الذي تلقته اللجنة من ردود أفعال حول دليل تقييم مراكز الخدمات الحكومية بعد تعميمه، وتقدير المعنيين بالجهود التي بُذلت في إعداده، والذي يعد خارطة طريق للوصول إلى آفاق جديدة في الأداء من خلال اعتماد أسس الفاعلية والكفاءة والتطوير واستخدام المفاهيم الحديثة في العمل. كما راجعت اللجنة آليات تسهيل الأعمال اللوجستية للفرق العاملة، وناقشت مستجدات النظام الإلكتروني المساند لعملية التقييم، الذي تم تطويره بهدف إدراج جميع البيانات في منصة واحدة والعمل على تقييمها ومراجعتها وصولاً إلى استخراج النتائج.

إلى ذلك فقد استعرضت اللجنة خطة عملها للمرحلة القادمة والمرتكزة على تقييم المراكز استناداً على المعايير التي اعتمدتها اللجنة في خمس فئات رئيسية تشمل سهولة الوصول إلى المركز، والتميز في الخدمة، وبيئة المركز وسلاسة إدارته، وصولاً إلى فاعلية العمليات الإدارية المطبقة ويشمل ذلك آراء المتعاملين وآلية التعامل مع ملاحظاتهم، بما من شأنه أن يسهم بتحسين كفاءة الخدمات في القطاع الحكومي من خلال تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المتعاملين معها.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية يرأسها الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتضم في عضويتها كل من الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ممثلاً عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (نائب الرئيس)، والدكتورة جواهر المضحكي ممثلاً عن هيئة جودة التعليم، والدكتور محمد بهزاد ممثلاً عن مركز الإتصال الوطني، والسيد جمال العلوي ممثلاً عن ديوان الخدمة المدنية، والدكتور أحمد عبدالغني ممثلاً عن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى ندى القصاب ممثلاً عن شركة صلة الخليج، والدكتور محمد باقر ممثلاً عن جامعة البحرين والسيد أحمد العوضي ممثلاً عن وزارة المالية (أمين السر).