تمتلك الدكتورة منيرة مبارك الفاضل خبرة عملية تمتد لـ 19 سنة، فقد بدأت مشوارها العملي بالعمل كمحامي متدرب إلى محامي مشتغل، ومن ثم انتقلت للعمل في المجلس الأعلى للمرأة، وبعدها انضمت لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في عام 2014 بوظيفة مستشار قانوني.
ومن أبرز إنجازاتها، مشاركتها في صياغة العديد من التشريعات المهمة التي كان لها أثراً إيجابياً على المملكة، ومنها إعداد العقود لشركه أمازون العالمية (AWS)، والكثير من التشريعات في مجالات مختلفة من ضمنها قانون العنف الأسري في مجال المرأة، وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، وقانون الحوسبة السحابية في مجال التقنية، بالإضافة إلى مشاركتها في قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات واللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية لها. كما عملت على تطوير الأنظمة والإجراءات الداخلية للعمل وخاصة فيما يتعلق بالعقود، وصياغتها، وبالإضافة إلى مذكرات التفاهم والقرارات والتعاميم، وتقديم الاستشارات والآراء القانونية.
كما تشغل د. منيرة عدة لجان منها نائب رئيس في لجنة التكافؤ الفرص وعضو في لجنة التظلمات الدائمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعضو في لجنة الرقابة على مدراء البيانات في كافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركاتها كمتحدث في عدة تشريعات قانونية وعلى الأخص قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات والذي قد ساهمت في إجراءات التوعية القانونية له.
ومن ضمن المشاريع التي عملت عليها، مشروع إعادة هندسة خدمة حكومية ضمن مشروع كوادر. كما قدمت العديد من الدورات في مجال قانون العمل والحقوق السياسية للمرأة البحرينية، مثل دورة حق التنقل بين التطبيق والتقييد.
تعمل الدكتورة منيرة أيضًا كأستاذ مساعد في جامعة البحرين بدوام جزئي لتدريس القانون الدستوري، والقانون الإداري، المالية العامة، وكان لها مساحة في الصحافة المحلية في عمود أسبوعي في جريدة الوطن.
الدكتورة منيرة حاصلة على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة البحرين، وحاصلة على الماجستير من جامعة العلوم التطبيقية في القانون العام تحديدًا في القانون الدستوري بأطروحة " العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية " دراسة مقارنة بتقدير امتياز، وحاصلة على شهادة الدكتوراة من كلية حقوق بجامعة البحرين في القانون الدستوري بأطروحة بعنوان " الحماية الدستورية لمبدأ المساواة " دراسة مقارنة، بتقدير امتياز، ودبلوم متكامل في استشراف المستقبل والعلوم الحديثة.