وذكر التقرير أنه خلال شهر أبريل من عام 2026، بلغت قيمة الواردات السلعية غير النفطية نحو 288 مليون دينار مقابل 575 مليون دينار لنفس الشهر من عام 2025 بانخفاض نسبته 50%. ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي 71% من إجمالي قيمة الواردات.

وبحسب التقرير، احتلت واردات الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى حيث بلغت 48 مليون دينار (17%)، تلتها الصين بقيمة 38 مليون دينار (13.2%)، بينما كانت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 37 مليون دينار (12.8%).

وكان " سبائك ذهب " أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً بقيمة 19 مليون دينار (7%) ثـم " غيرها من أدوية " بقيمة 13 مليون دينار (5%) وتلتهما "حلى ومجوهرات واجزاؤها من ذهب" بقيمة 11 مليون دينار (4%).

من جانب آخر، انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ السلعية غير النفطية بنسبة 22% حيث بلغت 265 مليون دينار مقابل 338 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2025، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 82% من إجمالي حجم الصادرات وطنية المنشأ. 

واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 101 مليون دينار (38%)، وتلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 38 مليون دينار (14%)، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بقيمة 25 مليون دينار (9%).

وتعتبر "خلائط من الألمنيوم الخام" أكثر السلع تصديراً خلال شهر أبريل من عام 2026، والتي بلغت قيمتها 63 مليون دينار (24%)، وأتت في المرتبة الثانية "خامات الحديد ومركزاتها مكتلة" التي بلغت قـيمتها 38 مليون دينار (14%) وتلتهما في المرتبة الثالثة "أسلاك من ألمنيوم غير مخلوط" والتي بلغت قيمتها 28 مليون دينار (11%). 

أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد انخفضت قيمة إعادة التصدير السلعية غير النفطية بنسبة 27% حيث بلغت 52 مليون دينار مقابل 71 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2025، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 87% من إجمالي حجم إعادة التصدير.

جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 28 مليون دينار (54%) وتلتها الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية بقيمة 10مليون دينار (19%)، ومن ثم كانت هونغ كونغ في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 2 مليون دينار (4%).

وتعتبر "سبائك ذهب" أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 10 مليون دينار (19%)، تلتها في المرتبة الثانية "المحركات التوربينية النفاثة" والتي وصلت قيمتها إلى 5 مليون دينار (10%)، واحتلت " أجهزة هاتف ذكية" المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 3 مليون دينار (6%).

أما الميزان التجاري السلعي غير النفطي الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة الفائض فيه 29 مليون دينار خلال شهر أبريل من العام 2026 عما كان عليه في نفس الشهر من العام 2025 والذي بلغ فيه العجز 166 مليون دينار.

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة التجارة الخارجية على بوابة البحرين للبيانات المفتوحة: