وأكد بأن تدشين المنصة يأتي متماشيًا ومحققًا لتطلعات الحكومة الموقرة، كما يأتي التزامًا من الهيئة بتنفيذ تعليمات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بتطوير المنصة وضمان مواكبتها لمتطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدًا أهمية البيانات والإحصاءات الرسمية في تحقيق التنمية والازدهار لكافة القطاعات الرئيسية في المملكة ودورها على صعيد اتخاذ القرارات ورسم السياسات والاستراتيجيات، وتنفيذ البحوث، والدراسات المختلفة، وغيرها.
وحول أبرز مميزات المنصة المحدثة، بين بأنها توفر ميزة تصنيف البيانات والبحث من خلال واجهة الويب باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، وتتيح إمكانية البحث عن البيانات الوصفية ذات الصلة وتجميعها وتصفيتها بشكل آني، وتوفير ميزة معاينة البيانات في الوضع التفاعلي، من خلال الجدول والرسم البياني (interactive viewers)، والتعامل مع البيانات الجغرافية المكانية، وتوفير خرائط تفاعلية لمملكة البحرين مدعومة بالبيانات المكانية
وأشار القائد إلى أن من مميزاتها كذلك توفير خاصية تعقب التغييرات في مجموعة بيانات (Tracking changes)، وذلك لتحديد أكثر البيانات استخدامًا والاضافات الجديدة للبيانات وتواريخ تحديثها مع إمكانية فرز البيانات حسب المؤسسة أو المجموعات، وإضافة سمات مخصصة إلى موقع المنصة دون برمجة (Customization)، وهو ما سيتيح إمكانية التعديل من غير الحاجة لمبرمجين أو فنين.
وأوضح بأن مزايا منصة البحرين للبيانات المفتوحة أيضا توفير واجهة برمجية لإنشاء أو إضافة أو ربط مع أنظمة خارجية (API)، وهو ما سيمكن الأفراد والمؤسسات الخاصة من ربط تطبيقاتها بشكل فوري مع المنصة، وتوفير خاصية تحميل وتخزين الملفات بالمنصة دون الاقتصار على URL، إذ يمكن للمستخدم تنزيل عدد غير محدود من البيانات حسب الحاجة، وتوفير مميزات مثل إنشاء مجموعات واضافة مؤسسات جديدة بدون برمجة وتوفير ميزة لإدارة المستخدمين من خلال المنصة وتوفير ميزة لإنشاء مجموعة بيانات جديدة إلى جانب إنشاء مرئيات البيانات و الرسوم البيانية والخرائط الجغرافية (Visualization) ، ودعم المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية، وتخصيص مساحة لعرض آخر الأخبار المتعلقة بالبيانات المفتوحة.
وقد أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد بأن منصة البحرين للبيانات المفتوحة خلال الفترة التجريبية كانت توفر 170 قاعدة بيانات حكومية منشورة والتي تم نشرها من قبل 4 جهات حكومية ومع التدشين الرسمي للمنصة أصبحت توفر حاليًا أكثر من 387 قاعدة بيانات حكومية منشورة والتي تشمل أكثر من 2 مليون سجل، والتي تم نشرها من قبل نحو 34 جهة حكومية منها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التربية والتعليم ومصرف البحرين المركزي وغيرها. كما تم تحميل البيانات من قبل المستخدمين حوالي 23 ألف مرة، وما يقارب من 1 مليون إجمالي عدد استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) لجميع مجموعات البيانات المنشورة.
الجدير بالذكر أن من أهم أهداف المنصة المحدثة توفير قاعدة من البيانات الحكومية المفتوحة والمتكاملة وتعزيز مستوى الشفافية والتشجيع على المشاركة الإلكترونية وتحفيز الإبداع، ونشر البيانات الحكومية لتمكين أصحاب القرار والمستثمرين والباحثين والمواطنين من الاطلاع عليها واستخدامها والاستفادة منها، وخصائصها توفير بيانات متاحة ومحدثة وشاملة دون تمييز من قبل أكبر عدد من الجهات الحكومية في المملكة وتوفير البيانات الحكومية دون مقابل للجميع وتوفير البيانات ضمن قالب قابل للقراءة مما يسهم في عملية التنمية والابتكار.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للمعلومات _قبل الدمج مع هيئة الحكومة الإلكترونية_ قد دشن في أكتوبر من العام 2013، منصة إلكترونية للبيانات المفتوحة، والتي شكلت قاعدة للإحصاءات الرسمية في جميع القطاعات في مملكة البحرين، وهو ما جعلها أول دولة عربية في الشرق الأوسط تطبق هذا التحول في نشر الإحصاءات وتتواصل مع الجمهور بهذا الشكل المفتوح. كما تم إطلاق المنصة المحدثة من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في العام 2023، وذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تحقيق رؤى وتطلعات الحكومة الموقرة، وبما يدعم تنفيذ أهداف وخطط التعافي الاقتصادي وبرنامج الحكومة للأعوام (2023-2026).
الوسوم: #البيانات المفتوحة #مؤشرات #منصة البحرين للبيانات المفتوحة #تحسين تجربة المستخدم #الشفافية #المشاركة الإلكترونية #الإحصاء #بيانات