عن القطاع
يعمل قطاع التحول الإلكتروني على تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين من (القطاع الحكومي، الأفراد، قطاع الأعمال) وذلك عبر استخدام منهجيات إعادة هندسة العمليات ومنهجيات إدارة التغيير والاستفادة من التطور المستمر في مجال أنظمة المعلومات. ولا تنتهي حدود عمليات التحول الإلكتروني عند الجهات الحكومية بل يمتد تعاون هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في هذا الشأن إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في تنفيذ المبادرات الإلكترونية التي تهدف لتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستفيدين من كافة القطاعات.
ولا يتوقف مهام قطاع التحول الرقمي على المبادرات الخاصة بتقنية المعلومات والتحول الإلكتروني، بل يلعب القطاع دوراً حيوياً في تقديم استشارات ودراسات ضمن خطط شاملة والتي من شأنها تطوير الأداء المؤسسي بالجهات الحكومية وفق معايير الجودة الدولية.
ويضم القطاع الإدارات التالية: إدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية، وإدارة تطوير الخدمات والقنوات الإلكترونية، وإدارة تطوير النظم الحكومية.
أبرز مهام القطاع
- دراسة إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الحكومية وإدارة عوامل التغيير
- تطوير النظم الإلكترونية الحكومية ودعمها فنياً
- المساهمة في تطوير الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية وتقديمها عبر قنوات مختلفة للجمهور
- فحص الأنظمة والخدمات الإلكترونية والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة العالمية
- ضمان فاعلية وسلامة الخدمات والأنظمة الإلكترونية المقدمة للمستخدمين
- تقديم الدعم والاستشارة في مجالات النظم الإلكترونية للجهات الحكومية المختلفة
قنوات تقديم الخدمة
تتيح هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للعملاء الوصول إلى الخدمات الحكومية إلكترونياً في أي وقت وأي مكان بطريقة سهلة وملائمة من خلال توفير قنوات متعددة هي: