وقد قدم السيد القائد خلال المؤتمر عرضا حول " نظرة حكومة مملكة البحرين للاقتصاد الرقمي"استعرض من خلاله جهود مملكة البحرين في مجال استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإنجازات المتحققة، في هذا الجانب، والتي حظيت بالإشادات الدولية خاصة في مجال توفير البيئة التحتية الملائمة، وسن التشريعات والقوانين الداعمة لتوظيف التقنيات الحديثة، وجهودها الرامية نحو تطوير المهارات الوطنية.
وأكد الرئيس التنفيذي خلال مشاركته على رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مجال الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستثمارها لتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية هامة للأمة، إذ بين أهمية الاستعانة بالأدوات الرقمية لتحسين مستوى معيشة الإنسان ومكافحة الفقر، ودورها في تحسين أداء المنظمومة الصحية، وتحسين جودة التعليم. كما أشار إلى أثر الاقتصاد الرقمي في تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية مبينا أن كل وظيفة رقمية يمكن أن تخلق معها من 2 إلى 4 وظائف في أماكن أخرى من الاقتصاد بما يسهم في تحسن مستوى الإنتاجية.
وخلال المؤتمر بين الرئيس التنفيذي أن حكومة مملكة البحرين قد عملت على تعزيز البيئة الداعمة للابتكار والمحفزة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال تشكيل لجان الحوكمة، وإصدار القوانين مثل إصدار قانوني حماية البيانات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية، فضلا عن جهودها الرامية إلى تنمية الإنسان البحريني في كافة المجالات إيمانا منها بانه الثروة الأساسية لأي تنمية، فضلا عن توفير قاعدة من البيانات المفتوحة، وعملها نحو صياغة استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي خلال العام 2020 وذلك بهدف تعزيز الأداء الحكومي وزيادة الإنتاجية مشيرا إلى أن جميع هذه الجهود قد ساهمت في تهيئة البيئة الملائمة لإعطاء القطاع الخاص دوره في قيادة الاقتصاد الرقمي، إذ بدأت الحكومة تتجه نحو العمل كمنظم للخدمات الحكومية في حين تم إعطاء القطاع الخاص مسؤولية تشغيل هذه الخدمات، وتطوير التقنيات الناشئة، بالإضافة إلى توفير الحلول المبتكرة لمختلف القطاعات ، بما يسهم في تحسين السوق الوطنية وزيادة مستوى صادرتها.
كما استعرض القائد بعد ذلك أبرز ما ذهب إليه تقرير الأمم المتحدة حول حجم الاقتصاد الرقمي العالمي، إذ أشار إلى إنه يتراوح بين 4.5 و15.5% من الناتج الإجمالي العالمي، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تستحوذان على ما نسبته 75% من جميع براءات الاختراع المتعلقة بتقنيات (block chain)،و 50% نسبة الانفاق العالمي على إنترنت الأشياء، وأن أكثر من 75% من السوق العالمية للحوسبة السحابية العامة، مشيرا إلى أن نسبة صادرات الخدمات القابلة للتسليم الرقمي خلال العام 2018 قد بلغت 2.9 تريليون دولار أي ما يعادل 50% من صادرات الخدمات العالمية.
في المقابل بين القائد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال فريقيا تمتلك فقط 8% من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لها وجود على شبكة الانترنت وهو أقل بعشرة أضعاف عن الولايات المتحدة الأمريكية، وأن 1.5% من مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الانترنت أي أقل بخمس مرات عن الولايات المتحدة الأمريكية، كما بين أن منطقة الشرق الأوسط لم تحقق سوى 8% من إجمالي الإمكانيات الرقمية مقارنة بـــ 15% في أوروبا الغربية و18% في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن 4.1% هي نسبة مساهمة اقتصاد الشرق الأوسط المحلي في الاقتصاد الرقمي وهو مانسبته 50% فقط مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية.