الأخبار

وتعليقا على إطلاق الخدمة قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد" أن التقرير الائتماني يعتبر أحد أهم المستندات المطلوبة لإنجاز عدد كبير من المعاملات الرسمية أبرزها طلبات الإسكان، كما يساهم في توعية المستخدم بالتزاماته المالية المختلفة، ومن هنا جاء اهتمام الهيئة بتوفير هذه الخدمة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع بنفت أو أي جهة أخرى لإصدار التقرير واعتماده، إذ سيقوم المستخدم بإصدار التقرير شخصياً ودفع الرسوم إلكترونياً ومن ثم استلامه عبر البريد الإلكتروني بسرعة وسلاسة، وذلك من خلال الدخول على الخدمة على موقع بوابة البوابة الوطنية Bahrain.bh باستخدام المفتاح الإلكتروني، مساهمة في توفير وقت المستخدم وجهده، فضلاً عن خفض التكلفة وترشيد النفقات التشغيلية.

من جانبه أكد السيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة "بنفت" بأن مركز المعلومات الإتمانية يتلقى المعلومات عن العملاء وحفظها وتحليلها وتصنيفها وإعداد تقارير الائتمان بناء عليها، الى جانب تزويد أعضاء المركز بها كلما طلبت ذلك، وفقا لأحكام القانون. وأضاف" ضمن برامج الشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فإننا نطلق اليوم التقرير الإئتماني للأفراد ليكون متاحا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية ونهدف من ذلك اتاحة التقرير بطرق اكثر سهولة مع الحفاظ على مستويات الأمن والسرية اذ أن الإطلاع على التقرير يتطلب استخدام المفتاح الإلكتروني الخاص بالمستفيد والذي يمكن الحصول عليه عبر التسجيل في الخدمة التي توفرها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ".

يذكر أن مركز البحرين للمعلومات الإئتمانية معني بإصدار التقارير التي تخص العميل، ومن خلالها يتم توضيح الوضع الائتماني الحالي، ويتضمن التقرير المعلومات والبيانات المتعلقة بالالتزامات المالية للعميل، ويشمل ذلك المعلومات والبيانات المتعلقة بجميع أنواع مديونيات العميل والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له والبيوع بالأجل المبرمة معه والبيع بالتقسيط، وأية مطالبات أخرى مستحقة علي العميل، وتواريخ استحقاقها والأحكام والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلية تسديدها ومدى التزامه بها، وكذلك المعلومات والبيانات المتعلقة بمستحقات الجهات الحكومية علي العميل وأية مطالبات أخرى مستحقة عليه لهذه الجهات.

وبإمكان الراغبين بإصدار تقاريرهم الائتمانية الدخول على الخدمة على موقع بوابة البوابة الوطنية Bahrain.bh، ودفع الرسوم إلكترونياً ومن ثم استلامه عبر البريد الإلكتروني بسرعة وسلاسة، باستخدام المفتاح الإلكتروني، ما يسهم بتوفير وقت المستخدم وجهده، فضلاً عن خفض التكلفة وترشيد النفقات التشغيلية.