مؤكدا بأن الهيئة ومنذ بدء سلسلة الإجراءات الاحترازية في نهاية مارس حتى يونيو من العام الجاري قد عملت على إصدار وتجديد أكثر من (38) ألف معاملة إلكترونية والتي شملت طلبات تحديث البيانات والعناوين وشهادات الميلاد وتسجيل عقود الزواج والطلاق.
وأكد مدير إدارة الهوية والسجل السكاني بأن تدشين بطاقة الهوية المطورة للمقيمين لن يترتب عليه زيادة في رسوم الإصدار، كما لن يتعين على حامليها استبدلها طالما أنها سارية الصلاحية وستُعد من الوثائق المعتمدة رسمياً في كافة المعاملات الحكومية والخاصة لحين انتهاء فترة صلاحيتها، موضحا في الوقت نفسه بأن تدشين هذه المرحلة من البطاقة يواكب المتطلبات و الظروف الراهنة ويعزز من الجهود التي بذلتها الهيئة من أجل تطويع التقنيات الحديثة للحد من آثار جائحة كورونا، خاصة مع تزايد إقبال المواطنين والمقيمين على استخدام البطاقة في مختلف التعاملات الإلكترونية وتزايد الحاجة إلى تعزيز حماية بياناتهم الشخصية وهو ما تتيحه البطاقة المطورة والتي تتضمن أفضل وأقوى العلامات الأمنية والمزايا الفنية التي تحيل دون التلاعب أو العبث بمحتويات الشريحة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الهيئة قد دشنت المرحلة الأولى من إصدار بطاقة الهوية المطورة خلال شهر يناير من العام 2019، حيث اقتصر إصدار البطاقة على المواليد البحرينيين، أما المرحلة الثانية فكانت خلال شهر مايو من عام 2019 وشملت المواطنين مبينا بأن كل مرحلة من هذه المراحل قد تضمنت سلسله من التحسينات والتطويرات على بطاقة الهوية والتي تضمنت مجموعة متكاملة من الخدمات منها خدمات تجديد بطاقة الهوية، وإصدار بدل فاقد/ تالف، وإصدار بطاقة الهوية لخدم المنازل ومن في حكمهم، وإصدار البطاقة لمن هم دون 4 سنوات، إلى جانب إصدار الرقم الشخصي المميز للمواليد الجدد، وخدمة حجز المواعيد وغيرها.
الجدير بالذكر أن شكل البطاقة المطورة يتسم بالحداثة والتوزيع المثالي للبيانات الشخصية مع زيادة حجم الصورة وتغيير الخلفية وزيادة مساحة التوقيع، إلى جانب استحداث حقل جديد تضمن علم الدولة مع إبراز تاريخ انتهاء البطاقة كما تم تحسين تقنية القراءة الآلية للشريط الأمني "الشفرة الأمنية في الجهة الخلفية من البطاقة، لضمان مزيد من إجراءات الحماية الأمنية للبطاقة.
كما تجدر الإشارة إلى أن البطاقة تتسم بالسعة التخزينية العالية والمنظمة وقابليتها للتعديل والإضافة، واتفاقها مع المعايير الدولية للجواز الإلكتروني ورخصة القيادة الدولية، كما تحتوي على خدمة التوقيع الإلكتروني عبر المفتاح العمومي الإلكتروني (PKI)، بما يوفر بيئة آمنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عن طريق أجهزة الحاسب الآلي أو عبر الهواتف النقالة بطريقة أكثر أماناً.