الأخبار

وأوضح القائد أن هذ التوجيه يأتي تحقيقاً للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الرامية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لدعم جهود المملكة في مجال التحول الإلكتروني واستدامته في كافة المؤسسات بما يعزز من أداء وكفاءة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى دعم الهيئة لهذه المبادرة الذكية التي ستسهم في عملية التحول الإلكتروني لكافة العمليات التي يقدمها قطاع الشباب والرياضة والتي ستسهم في تعزيز بيئة العمل مع خفض النفقات وتقليل الاستخدام الورقي والمحافظة على البيئة، وقال القائد إن توجيه سمو الشيخ ناصر يأتي داعما لجوهر استراتيجية هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الرامية إلى إحداث التحول الإلكتروني بغية رفع كفاءة تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية وخفض تكلفتها عبر تقديمها من خلال مختلف القنوات الإلكترونية.

ومن هذا المنطلق فإن جهود الهيئة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية لتحقيق التحول الإلكتروني الشامل نتج عنها توفير أكثر من 350 خدمة إلكترونية عبر مختلف قنواتها، تم من خلالها الاستغناء عن الوثائق الحكومية والمستندات اليدوية، وخفض النفقات التشغيلية حيث مكّنت المستخدمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بشكل أسرع فضلا عن تجنب المشقة والعناء، إلى جانب تميزها بالدقة واختصار الوقت والجهد وتعزيز الأمن الإلكتروني، فضلاً عن تقليص الآثار المترتبة على البيئة ومخاطر الفقدان والتلف نتيجة التعاملات الورقية.

ومن ضمن مبادرات التحول الإلكتروني للهيئة النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، ونظام الاجتماعات التفاعلي eMeeting++ ومنصة المدفوعات الإلكترونية، ونظام إصدار التراخيص والسجلات التجارية (سجلات)، إلى جانب مجموعة من الخدمات التابعة لهيئة الكهرباء والماء وديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وغيرها.

واستعراضاً لأبرز التجارب الناجحة في هذا المجال، تم تحويل فواتير الكهرباء والماء الشهرية إلى فواتير إلكترونية وإلغاء طباعة الفواتير التي قدرت بحوالي 3.6 مليون فاتورة سنوياً، لتوفر بذلك تكلفة مباشرة تصل قيمتها إلى 1.3 مليون دينار بحريني تشمل الطباعة والتوزيع والتوصيل عبر البريد للمشتركين، وبذلك تتم المحافظة على البيئة من خلال تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء، الناتج عن استخدام السيارات لتوزيع الفواتير.

ويعتبر نظام الاجتماعات التفاعلي الإلكتروني (eMeeting++) أحد المشاريع الناجحة في عملية التحول الإلكتروني وإيقاف التداول الورقي، حيث ساهم في توفير قرابة 84٪ في مجلس النواب لبنود مصروفات الأوراق، وأحبار الطباعة ومصاريف الوقود الخاص بتوصيل المستندات المطبوعة للمعنيين وأرشفة المواد المطبوعة، وتم الاستغناء عن طباعة الأجندات وتقارير الجلسات السابقة واجتماعات اللجان واجتماعات هيئة المكتب التي يحضرها أكثر من 60 شخصا، بما يقارب توفير استهلاك 24,249 ورقة في الدور التشريعي الواحد، علماً بأن النظام تم تفعليه في عدد من الجهات الحكومية.

الجدير ذكره، بأن تقرير تقنية المعلومات العالمي الصادر للعامين 2016-2017 قد صنف مملكة البحرين في الترتيب الثالث عالمياً في رؤية الحكومة لتشجيع انتشار تقنية المعلومات والاتصالات وتوفير الخدمات الإلكترونية، والترتيب الـ 13 عالمياً في مؤشر الأثر الاجتماعي لتقنية المعلومات والاتصالات.