الأخبار

حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 13,661.22 مليون دينار بحريني بالأسعار الثابتة خلال عام 2023 مقارنة بـ 13,341.97 مليون دينار بحريني من عام 2022.

كما أشار التقرير إلى أن المشروعات المالية تعد من أكبر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 17.8% تليها الصناعة التحويلية بنسبة 13.6%.

وتصدرت أعلى القطاعات غير النفطية نمواً بحسب التقديرات الأولية للحسابات القومية قطاع الفنادق والمطاعم بمعدل نمو وقدره 8% تليه الخدمات الحكومية بمعدل نمو وقدره 6% وثم المشروعات المالية بنسبة 5.7% بالأسعار الثابتة.

ويتضح في التقرير التفصيلي عند مقارنة تقديرات الربع الرابع من عام 2023 بالربع المناظر من عام 2022 نمواً إيجابيا للناتج المحلي الإجمالي يقدر ب 3.45% و3.36% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، وذلك امتدادا لنمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.03% بالأسعار الثابتة و3.89% بالأسعار الجارية.

وعند مقارنة مستوى الأداء الاقتصادي للربع الرابع العام 2023 قياسا بالربع الثالث نجد نمواً حقيقيا للناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة وقدرها 4.61%، وذلك يعود إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي بمقدار 5.14% بالأسعار الثابتة و6.19 % بالأسعار الجارية.

#البحرين #فريق البحرين #أهداف التنمية المستدامة #الحكومة الإلكترونية #الاقتصاد البحريني #الاقتصاد #المؤشرات الاقتصادية