الأخبار

وأكد بأن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تولي اهتماماً بتنفيذ توجيهات الحكومة، تحت إشراف وقيادة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب توجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ودعم معالي فريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بما يصب في الارتقاء بكفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها وفق معايير الجودة وسرعة الإنجاز ودقة العمل، تلبيةً لاحتياجات الأفراد والمؤسسات ورفع مستوى رضاهم حول الخدمات المقدمة.

وأشار القائد في تصريحه إلى أن الهيئة قد استطاعت خلال عام 2018 من تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي اسهمت في خفض المصروفات العامة دون المساس بكفاءة الخدمة ورضا المستفيدين منها، انبثقت من جهود فريق عمل خفض نفقات نظم المعلومات، وانصبت في مختلف المجالات من التحول الإلكتروني وإعادة هندسة الإجراءات وإدارة التغيير للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى إتاحة البيانات عن طريق مجموعة من المسوحات المتخصصة استمرت لعام كامل، ودعم البنية التحتية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني، إلى جانب إدارة السجل السكاني وتقديم مزيد من الخصائص لخدمات بطاقة الهوية.

ومن أبرز النجاحات في 2018 انجاز أكثر من 1.3 مليون معاملة حكومية عبر قنوات الحكومة الإلكترونية محققة نمواً بنسبة 32% مقارنة بالعام الماضي، مع تحقيق زيادة في قيمة المدفوعات الإلكترونية بنسبة 62% بلغت قيمتها 120 مليون دينار بحريني. ويعزى هذا النمو إلى التطوير الجاري للبنية التحتية للخدمات الإلكترونية، وتوفير أكثر من 370 خدمة حكومية إلكترونية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من ثقتهم وتجربة استخدامهم، إلى جانب نجاح مبادرة إدارة التغيير وإعادة هندسة الاجراءات، الذي ينفذ بإشراف اللجنة التنسيقية حيث ساهمت في تطوير وتسهيل الاجراءات الحكومية عبر مجموعة من المبادرات التي طورتها في 2018.

كما تم تطوير 40 خدمة إلكترونية وإطلاق مزيد من التطبيقات الإلكترونية التي شهدت نمواً كذلك في استخدامها بنسبة 22% في عام 2018، ومن أهم الخدمات الجديدة (دليل الخدمات الحكومية)، وتطوير مشروع (بنايات) إلى جانب خدمات (الموثق الخاص)، ومشروع (خرائط التربة) و(نظام تقييم مراكز الخدمة الحكومية) وكذلك (النظام المتكامل لإدارة دور رعاية كبار السن) إلى جانب تطوير حزمة من الخدمات الإلكترونية الهامة والحيوية الأخرى.

هذا وكان لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مساهمة في إعداد التقرير الطوعي للتنمية المستدامة، مع اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة وزير شئون مجلس الوزراء سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع، تمثل دورها بتحديد الجهات ذات العلاقة مباشرة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للبدء بجمع المعلومات والبيانات اللازمة.

وبنتائج تكللت بالنجاح، استطاعت الهيئة أن تضيف إلى سجل تقاريرها المسحية المنفذة، (مشروع المسح الصحي الوطني) الذي يلبي جزء كبير من احتياجات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة من خلال توفير معلومات شاملة عن الحالة الصحية للسكان، واستخدامها لإعداد الخطط الاستراتيجية المناسبة، وفي خطوة تخدم صناع القرار وراسمي السياسات في مملكة البحرين تم تنفيذ مشروع (مسح القوى العاملة 2018)، بهدف المساهمة في تحديد أولويات الخطط الاستراتيجية القادمة في كافة القطاعات الاقتصادية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج المسحين خلال هذا العام. الجدير ذكره أنه في 2018 نشرت الهيئة تقارير دورية في مجال السياحة والاستثمار الأجنبي وأسعار المستهلك والحسابات القومية والتجارة الخارجية وغيرها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شهد عام 2018 الإعلان عن إصدار بطاقة الهوية الجديدة والمطورة كلياً من الجانب الفني والخارجي لتواكب المعايير المعتمدة عالمياً في مجال الجودة والأمن والمزايا والخدمات المقدمة، تضمنت أقوى العلامات الأمنية والمزايا الفنية التي يصعب من خلالها التلاعب أو العبث بمحتويات شريحتها الإلكترونية التي تتميز بالديناميكية لإضافة المزيد من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية عليها مستقبلاً، واليوم أصبحت معظم خدمات بطاقة الهوية مقدمة إلكترونياً عبر البوابة الوطنية bahrain.bh وخلال عام 2018 تم انجاز أكثر من 110 آلاف معاملة إلكترونية معنية ببطاقة الهوية.

وفي ظل تطبيق (سياسة الحوسبة السحابية أولاً) والعمل على نقل عمليات وأنظمة الجهات الحكومية والبنية التحتية لمنصة تطبيقات الهواتف الذكية، تم نقل 90% من عناصر البنية التحتية لمواقع البوابة الوطنية Bahrain.bh إلى سحابة أمازون الحاسوبية (AWS)، ما ساعد الهيئة في تطويرها لمجموعة من الأنظمة المتقدمة التي تخدم قطاعات هامة كالتعليم والصحة والمالية وغيرها، جرى خلالها استغلال الموارد بفاعلية عالية، ما نتج عنه التقليل في الاستعانة بالخبرات الخارجية، إلى جانب النجاح في نقل أنظمة 47 مؤسسة حكومية للسحابة الوطنية مع نقل أكثر من 1,500 عملية من العمليات التشغيلية للبنية التحتية المشتملة على عمليات المعالجة ومساحات التخزين وقواعد البيانات بالقطاع العام، ونتيجة لاتباع هذه السياسة، جرى خفض النفقات بنسبة تتراوح بين 60% إلى 90% خلال الأعوام من 2016 إلى 2018.

واستطاعت الهيئة في عام 2018 من رصد أكثر من مليوني برمجيات خبيثة والتعامل معها، إلى جانب رصد أكثر من 30 ألف فيروس من الفيروسات مجهولة لدى أنظمة الحماية التقليدية، هذا وتم حجب أكثر من 62 مليون بريد إلكتروني ضار.