وذكر التقرير أنه خلال شهر فبراير الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو (394 مليون دينار) مقابل ( 350مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع 13%، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 68% من حجم إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 32%.
وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت (57 مليون دينار)، تليها البرازيل بقيمة (38 مليون دينار)، بينما تأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت (30 مليون دينار).
ويـعـتـبـر أوكسيد الألـومـنـيـوم أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً (31 مليون دينار) ثـم خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة ثــانـيـا (24 مليون دينار) ويـلـيـهـما سيارات الجيب (15 مليون دينار).
ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 11% حيث بلغت (196 مليون دينار) مـقـابـل (177 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع صادرات أهم عشر دول ما نسبته 85% من إجمالي حجم الصادرات، بينما مجموع بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 15%.
واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ الـبـالـغـة (57 مليون دينار) وتليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة (28 مليون دينار)، بينما تأتي سلطنة عمان في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات البالغة (19 مليون دينار).
وعلى صعيد الصادرات وطنية المنشأ حسب السلع، خامات حديد ومركزاتها مكتلة أكثر السلع تصديراً خلال شـهـر فبراير من العام 2020، والتي بلغت قيمتها (29 مليون دينار)، ويأتي في المرتبة الثانية جسور واجزاؤها للمنشآت من حديد صب أو حديد صلب الذي بلغت قـيمتها (16 مليون دينار) وتليهما في المرتبة الثالثة اسلاك الألومنيوم غير مخلوط والتي بلغت قيمتها (15 مليون دينار).
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 6% حيث بلغت (75 مليون دينار) مقابل (71 مليون دينار) لنفس الشهر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم عشر دول ما تتجاوز نسبته 90 % من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 10% فقط من حجم إعادة التصدير.
حيث تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته (23 مليون دينار) وتليها المملكة العربية السعودية بقيمة (17 مليون دينار)، ومن ثم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة تصدير لها (8 مليون دينار).
وتعتبر سبائك الذهب أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها (15 مليون دينار)، تليها في المرتبة الثانية سيارات الجيب والتي تصل قيمتها إلى (8 مليون دينار)، وتحتل أجزاء الطائرات المرتبة الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها (7 مليون دينار).
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغ (123 مليون دينار) مسجلا إرتفاع في قيمة العجز في فبراير من عام 2020 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق (102 مليون دينار) بنسبة 21%.
لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة التجارة الخارجية على بوابة البحرين للبيانات المفتوحة: